المدفوعات على السلسلة On-chainStablecoin and on-chain payments

الدفع على السلسلة أن تنتقل القيمة بين طرفين على سجلّ مشترك، بلا بنك في المنتصف ينقلها. وأكثر ما يُستعمل فيه اليوم ليس الشراء اليومي، بل تحريك مبالغ كبيرة بين شركات في بلدان مختلفة.

وليست بديلاً سحرياً عن مدى أو سريع. بل مسار تسوية يحلّ مشكلة واحدة بعينها، ويفشل في مواضع أخرى فشلاً واضحاً. ومعرفة أي المسألتين أمامك هي كل المهارة هنا.

المشكلة التي تحلّها فعلاً

ولنأخذ حالة حقيقية. فشركة سعودية تريد دفع مئة ألف دولار لمورّد في سنغافورة. والمسار التقليدي أن يخرج المال من بنكها إلى بنك مراسل، ثم إلى بنك مراسل آخر، ثم إلى بنك المورّد. وكل محطة تفحص وتخصم رسماً وتضيف تأخيراً. والنتيجة يومان أو ثلاثة، وتكلفة لا تعرفها بدقة إلا بعد الوصول.

والسبب أن البنوك في دول مختلفة لا تشترك في سجلّ واحد، فتتراسل بالرسائل وتحتفظ كل واحدة بحسابات لدى الأخرى. وهذا نظام عمره عقود ويعمل، لكنه بطيء وغير شفاف في التسعير.

والتحويل نفسه بـ«عملة مستقرة» Stablecoin يصل في دقائق برسوم شبكة قد لا تتجاوز دولارات. فالطرفان يستخدمان السجلّ نفسه، فلا حاجة إلى سلسلة وسطاء تتراسل.

وليست الفائدة نظرية. فالبنك الدولي يقدّر متوسط تكلفة الحوالات الشخصية عبر الحدود بأكثر من ستة بالمئة عالمياً. وفي ممرات تحويل معينة يرتفع الرقم أكثر. وهذا هو الفراغ الذي دخلت فيه العملات المستقرة.

أين تختفي الوفورات

وهنا يبدأ الجزء الذي تخفيه العروض التسويقية. فالتحويل على السلسلة رخيص، لكن الدخول والخروج ليسا كذلك.

فالمورّد في سنغافورة لا يدفع رواتب موظفيه برموز. بل يحتاج تحويلها إلى دولار سنغافوري في حسابه البنكي. وهذه العملية تمرّ بـ«منحدر الخروج» Off-ramp، وهو شركة مرخّصة تشتري الرمز وترسل نقداً. وهي تأخذ هامشاً، وتطبّق فحص هوية، وقد تحتجز المبلغ للمراجعة.

ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس «كم رسوم الشبكة»، بل: كم يكلّف الدخول، وكم يكلّف الخروج، وكم يستغرق كلاهما في هذا البلد تحديداً. وفي ممرات بها منحدرات ناضجة تكون الوفورات حقيقية وكبيرة. وفي ممرات بلا منحدر موثوق تختفي الوفورات كلها في الطرفين.

ما تخسره حين تربح السرعة

وأهم ما يفقده الدفع على السلسلة هو القابلية للعكس. فحوالة البطاقة الخاطئة تُسترجع عبر «الاسترداد» Chargeback، وحوالة سريع الخاطئة قد تُعالج بالتواصل بين البنكين. أما التحويل على السلسلة فنهائي: أرسلت إلى العنوان الخطأ، انتهى الأمر.

وهذا يقلب تصميم المنتج رأساً على عقب. فبدل الاعتماد على تصحيح لاحق، يجب منع الخطأ قبل وقوعه: دفتر عناوين محفوظ، وتحويل تجريبي صغير أولاً، وتأكيد مزدوج للمبالغ الكبيرة.

ولا تعني النهائية أن الالتزامات سقطت. فمنتج الدفع ما زال يحتاج فحص العقوبات، ورسالة رفض مفهومة للعميل، ومسار شكوى. بل هناك قاعدة دولية اسمها «قاعدة السفر» Travel rule تُلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بإرفاق بيانات المرسل والمستفيد مع التحويلات فوق حد معيّن، تماماً كما تفعل البنوك في الحوالات.

كم تنتظر قبل أن تعتبرها وصلت

ولا تصبح العملية نهائية لحظة إرسالها. فهي تدخل الشبكة أولاً، ثم تُضمّ إلى كتلة، ثم تُبنى فوقها كتل أخرى. وكل كتلة إضافية تجعل التراجع عنها أصعب، ولهذا يقال «انتظر عدداً من التأكيدات».

وهذا قرار منتج لا قرار تقني. فالتاجر الذي يسلّم سلعة رخيصة قد يقبل تأكيداً واحداً، وقسم الخزينة الذي يستلم مليون دولار ينتظر أكثر. وكلما قلّ انتظارك زاد خطر أن تسلّم مقابل عملية تُلغى.

وتظهر مسألة ثالثة يغفلها المبتدئ: المحاسبة. فرصيد بعملة مستقرة يجب أن يُقيَّد في دفاتر الشركة، ويُقيَّم في نهاية الفترة، ويُفسَّر للمدقق ولهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فالسؤال ليس هل التحويل ممكن تقنياً، بل هل يستطيع محاسبك إغلاق الشهر به.

ماذا يفعل السوق الآن

ولم تعد هذه تجارب هامشية. فقد أطلقت PayPal عملتها المستقرة PYUSD في أغسطس ٢٠٢٣. واستحوذت Stripe على شركة Bridge المتخصصة في البنية التحتية للعملات المستقرة في أكتوبر ٢٠٢٤ بقرابة ١٫١ مليار دولار. ودخول شركتي مدفوعات بهذا الحجم يقول إن الرهان على ممرات محددة لا على استبدال البطاقات.

وأوضح هذه الممرات ثلاثة: مدفوعات الشركات بين الدول، وتحريك خزينة شركة بين كياناتها، وتحويلات العمالة إلى دول ذات بنية مصرفية ضعيفة أو عملة متقلبة.

ولماذا لا يصلح للتجزئة المحلية

ولن تجد سبباً وجيهاً لدفع فاتورة مقهى في الرياض برمز. فمدى يصل في ثوانٍ، ومقبول في كل مكان، ومجاني للعميل، ويعطيه حق منازعة. وأي منتج يطلب منه تحميل محفظة وشراء رمز ودفع رسوم شبكة يقدّم تجربة أسوأ مقابل لا شيء.

وهذه هي القاعدة التي تحكم المجال كله: الرمز يفوز حيث تكون القناة الحالية بطيئة وغالية وعابرة للحدود، ويخسر حيث تكون سريعة ورخيصة ومحلية. والسعودية لديها سريع ومدى، أي قناة محلية فورية وممتازة. فالسؤال هنا يخصّ العابر للحدود وحده.

وابدأ محلياً من الإذن لا من التقنية. فإذا حفظ منتجك قيمة للعميل أو نقلها، دخل البنك المركزي في التحليل مهما كان الرمز الذي يستخدمه تحت الغطاء.