منظومة المدفوعاتThe payments ecosystem

حين تدفع ببطاقتك لا تنتقل قيمة من جيبك إلى درج المتجر. بل تسافر رسالة عبر سلسلة من الشركات، كلٌّ منها يؤدي وظيفة لا يؤديها غيره. وهذه السلسلة هي «منظومة المدفوعات» Payments ecosystem.

ويبدو من الشاشة أن الطرفين فقط موجودان: أنت والمتجر. وهذا الوهم هو سبب صعوبة نصف ما يأتي لاحقاً في هذه الخارطة.

ليش ما يروح المال من حسابي لحساب المتجر مباشرة؟

وهذا السؤال يستحق إجابة قبل أي أسماء. فأنت لك حساب في بنك، والمتجر له حساب في بنك. فلماذا كل هذا التعقيد؟

تخيّل أن الأمر مباشر فعلاً. فالبقالة التي أمام بيتك تقبل بطاقات من عشرة بنوك سعودية. ولكي تعمل مباشرة، تحتاج اتفاقية مع كل بنك، وربطاً تقنياً مع كل بنك، وحساباً لدى كل بنك، وفريقاً يتابع عشرة كشوف حسابات.

ثم اضرب هذا في كل متجر في المملكة. فالبنك العاشر يحتاج ربطاً مع كل بقالة ومطعم ومحطة وقود. والنتيجة ملايين الروابط الثنائية، ولا أحد يستطيع بناءها ولا صيانتها.

ومن هنا جاءت الفكرة: لا تربط كل متجر بكل بنك، بل ضع طرفاً واحداً في المنتصف يتحدث مع الجميع. فيربط المتجر نفسه بجهة واحدة، ويربط البنك نفسه بالجهة نفسها. فتتحول ملايين الروابط إلى بضع عشرات.

وهذا الطرف الأوسط هو ما نسميه «الشبكة»، ومنها مدى وفيزا وماستركارد. وهي لا تحتفظ بريال واحد من مالك، بل تنقل الرسائل وتضع القواعد التي يلتزم بها الجميع.

الستة بأسمائهم

وبعد أن عرفت لماذا يوجد وسيط، صارت بقية الأسماء سهلة.

فأنت حامل البطاقة، والمتجر يريد ثمن سلعته. وبينهما أربعة:

والمستحوذ Acquirer شركة تعاقدت مع المتجر تحديداً. فهي من ركّبت الطرفية، ومن سيحوّل للمتجر أمواله بعد يومين، ومن يتصل به المتجر إن تعطّل شيء. وقد يكون بنكاً تجارياً أو شركة مدفوعات متخصصة.

والشبكة Card network هي الوسيط الذي شرحناه قبل قليل: مدى محلياً، وفيزا وماستركارد للبطاقات العابرة للحدود.

والمُصدِر Issuer هو بنكك أنت، الذي أصدر البطاقة. وهو وحده من يقرر القبول أو الرفض، لأنه وحده يعرف رصيدك.

والجهة الرقابية Regulator تراقب الجميع ولا تلمس المال، وهي في السعودية البنك المركزي ساما.

وليش تحفظ هذه الستة؟

لأن معظم أسئلة هذه الخارطة تتحول بعدها إلى سؤال واحد: أي طرف يخصّه هذا؟

فحين يُرفض دفعك، الرافض هو المُصدِر لا المتجر. وحين تتأخر أموال المتجر، المسؤول هو المستحوذ. وحين يُفرض رسم على العملية، الشبكة هي من كتبت قاعدته. وحين يُطلب ترخيص، فالسؤال موجّه للرقيب.

ولا تخلط بين الشبكة والمستحوذ، فهذا أكثر خلط شائع. فمدى شبكة تضع القواعد لكل البطاقات في المملكة، والمستحوذ شركة تعاقدت مع مطعم بعينه. والأول قاعدة عامة، والثاني علاقة تجارية.

وسيقابلك لاحقاً اسم «النموذج رباعي الأطراف» لهذا الترتيب نفسه، ولا يناقض ما هنا. فهو يعدّ أصحاب العقود الأربعة وحدهم: أنت، والمتجر، وبنكك، والمستحوذ.

مسار الرسالة في ثانيتين

وحين تمرّر البطاقة لا يخرج ريال من حسابك في تلك اللحظة. فالطرفية تبني رسالة سؤال وترسلها إلى المستحوذ. والمستحوذ يعرف الشبكة من أرقام بطاقتك الأولى، فيمرّرها. والشبكة توصلها إلى بنكك.

ويسأل بنكك ثلاثة أسئلة في أقل من ثانية: هل الرصيد يكفي، وهل البطاقة نشطة، وهل هذا السلوك معتاد منك؟ ثم تعود الإجابة في المسار نفسه معكوساً حتى تظهر على الشاشة.

وما حدث في حسابك حجزٌ لا خصم. وجرّب مثالاً تراه كل أسبوع: تدفع في محطة وقود، فيظهر في تطبيق بنكك مئة ريال محجوزة. ثم تُغلق المضخة، فيصير الخصم الحقيقي سبعة وثمانين، ويُحرَّر الباقي. وليس هذا خللاً في التطبيق، بل نتيجة أن المحطة سألت قبل أن تعرف كم لتراً ستأخذ.

من يأخذ ماذا من المئة ريال

وكل طرف في الوسط يأخذ نصيباً، وهذا ما يفسّر شكوى المتاجر من تكلفة البطاقات.

فلنفترض أنك اشتريت بمئة ريال. فقد يصل المتجر إلى نحو سبعة وتسعين أو أقل. والفرق يتوزّع على ثلاثة: المستحوذ يأخذ هامشه مقابل الطرفية والخدمة، والشبكة تأخذ رسوم توجيه صغيراً، وبنكك أنت يأخذ ما يُسمّى «رسوم التبادل» Interchange وهو عادة الأكبر.

ولاحظ من يأخذ النصيب الأكبر: بنكك، لا الشبكة. وهنا يظهر جواب سؤال يحيّر كثيرين: من أين تأتي نقاطك واستردادك النقدي على البطاقة؟ فهي تُموَّل من رسوم التبادل الذي دفعه المتجر. أي أن مكافأتك يدفعها البائع لا البنك.

وتختلف النسب حسب نوع البطاقة ومكان الشراء. ولهذا تُشجّعك البنوك على بطاقات معيّنة، ولهذا يفضّل بعض المتاجر التحويل الفوري على البطاقة.

والتحويل الفوري أقصر

ولا تمرّ كل المدفوعات بهذه السلسلة. فالتحويل عبر سريع بين حسابين لا يحتاج مستحوذاً ولا شبكة بطاقات، لأن الحسابين مرتبطان بمنظومة واحدة عند البنك المركزي.

وهذا يفسّر فرقاً تلاحظه كمستخدم: التحويل الفوري أرخص على المتجر، لأن حلقات أقل تعني رسوماً أقل. ويفسّر أيضاً لماذا لا يمكن الاعتراض عليه بسهولة، لأن الشبكة التي تدير الاعتراضات في البطاقات غير موجودة هنا أصلاً.

ملاحظتان تختصران أسئلة كثيرة

ولا يغيّر الشراء عبر الإنترنت هذه القسمة. فبوابة الدفع تحلّ محلّ الطرفية، وتبقى الأطراف الستة كما هي: المستحوذ موجود، والشبكة توجّه، وبنكك يقرّر، وساما تراقب.

ويسبق كل هذا شيء لا يظهر في الرسم: التحقق من هويتك. فقبل أن يفتح لك تطبيق محفظة أو حساباً، يمرّ تحقق عبر نفاذ أو مطابقة مع السجلات الوطنية. وهذه طبقة سابقة لا طرف سابع. ولهذا فإن رُفض تسجيلك في تطبيق تقسيط، فالرفض غالباً من طبقة الهوية أو من سياسة البنك الشريك، لا من مدى.