مقدمة تقنية الامتثال RegTechIntroduction to RegTech

«تقنية الامتثال» RegTech هي البرمجيات التي تشتريها المؤسسة المالية لتؤدّي بها واجباتها أمام جهتها الرقابية: فحص العملاء، ومراقبة العمليات، وتجهيز التقارير.

وليست الجهة الرقابية، ولا بديلاً عن ترخيص. بل صناعة كاملة قامت على مشكلة واحدة: أن الواجبات الرقابية كبرت حتى صار من المستحيل تأديتها بموظفين وجداول.

لماذا وُجدت هذه الصناعة أصلاً

ولنبدأ من حجم المشكلة. فالبنك المتوسط في السعودية ينفّذ ملايين العمليات شهرياً. والنظام يطالبه بأن يعرف كل عميل، وأن يفحص كل طرف مقابل قوائم عقوبات تتغيّر أسبوعياً، وأن يلاحظ النمط غير المعتاد، وأن يثبت لاحقاً أنه فعل ذلك كله. ولا يوجد عدد موظفين يكفي لهذا يدوياً.

وثمن الفشل ليس نظرياً. فقد دفع بنك BNP Paribas الفرنسي غرامة قدرها ٨٫٩ مليار دولار سنة ٢٠١٤ لخرقه عقوبات أمريكية. ودفع بنك TD الكندي قرابة ٣ مليارات دولار في أكتوبر ٢٠٢٤ لقصور في مكافحة غسل الأموال. ومثل هذه الأرقام هي ما يجعل مديراً تنفيذياً يوقّع على شراء أداة سعرها ملايين دون تردد.

ومن هنا وُلد ما يُسمّى «تقنية الامتثال» RegTech. وهي ببساطة البرمجيات التي تشتريها المؤسسة المرخّصة لتؤدي هذه الواجبات بسرعة الآلة، وتترك أثراً يستطيع مدقق قراءته بعد سنتين.

ما الذي يبقى على المؤسسة

ويخلط كثيرون بين الأداة والمسؤولية. فالجهة الرقابية لا تعاقب المزوّد إن فشل الفحص، بل تعاقب المؤسسة المرخّصة. والترخيص باسمها، ومسؤول الامتثال موظف عندها، والغرامة تخرج من حسابها.

وهذا يعني عملياً أن شراء أفضل أداة في السوق لا ينقل الخطر إلى بائعها. فالمؤسسة تظل مسؤولة عن اختيار الأداة، وعن ضبط إعداداتها، وعن مراجعة ما تنتجه. وإن أغلق محقق ألف تنبيه بضغطة واحدة دون قراءة، فالأداة عملت والمؤسسة أخفقت.

عائلات المنتجات الأربع

وأولها منتجات الهوية، وتجيب عن سؤال: هل هذا الشخص حقيقي وهو من يدّعي؟ ومن أشهر مزوّديها عالمياً Sumsub وOnfido وJumio. وفي السعودية يتغيّر شكل هذا المنتج كلياً، لأن نفاذ يتيح تحقّقاً حكومياً مباشراً، فتصبح قيمة المزوّد الأجنبي في تغطية غير المقيمين والشركات لا في التحقق من مواطن.

وثانيها مراقبة غسل الأموال، وتراقب سلوك الحساب لا لحظة التسجيل. ومن مزوّديها ComplyAdvantage وNapier وNICE Actimize.

وثالثها منصات الاحتيال، وتشبه سابقتها في الشكل وتختلف في الهدف: فالاحتيال خسارة مالك أنت، وغسل الأموال جريمة يمرّ مالها عبرك. ومن مزوّديها Featurespace وSift.

ورابعها أدوات الأدلة والتقارير، وهي التي تحوّل كل ما سبق إلى حزمة يفتحها المدقق. وهذه موضوع آخر مقال في هذا الجزء.

المشكلة التي يعيشها المشتري

ولن تفهم هذه الصناعة حتى تعرف أكبر شكوى فيها: «الإيجابيات الكاذبة» False positives. فأنظمة مراقبة غسل الأموال تُضبط عادة بحساسية عالية، لأن تفويت حالة حقيقية أخطر من فتح حالة زائدة. والنتيجة أن الغالبية العظمى من التنبيهات في كثير من المؤسسات تنتهي بلا أي شبهة، وتُقدَّر عملياً بأكثر من تسعين بالمئة.

وتخيّل ما يعنيه ذلك. فريق من ثلاثين محققاً يقضي يومه في إغلاق حالات سليمة، ويكلّف رواتب سنوية كبيرة، ويظل الخطر قائماً بأن تضيع الحالة الحقيقية الواحدة وسط الضجيج. ولهذا فإن ما يشتريه العميل فعلاً ليس «كشف الجريمة»، بل تقليل الضجيج مع إبقاء الحساسية.

ويفسّر هذا لماذا يسأل المشتري المحترف عن أشياء تبدو مملة: كم تنبيهاً لكل ألف عملية؟ وهل أستطيع تعديل القاعدة بنفسي أم أنتظر المزوّد؟ وهل يشرح النظام سبب التنبيه بلغة يفهمها المدقق؟

ما الذي يجعل المنتج مقبولاً

و«إدارة الحالات» Case management هي قلب المنتج، لا لوحة المؤشرات. فكل تنبيه يحتاج مالكاً، ووقتاً، وقراراً، وسبباً مكتوباً لذلك القرار. ونظام الحقيقة هو ملف الحالة، لأنه ما سيُفتح بعد سنتين حين يسأل المدقق عن عملية بعينها.

وهنا تظهر قاعدة عملية يعرفها كل من عمل في هذا المجال: إن لم يكن القرار مكتوباً فهو لم يحدث. فذاكرة المحقق الذي ترك الشركة لا تنفع في تدقيق، والدرجة الرقمية وحدها لا تشرح لماذا سُمح لتحويل بالمرور.

تبني أم تشتري

ويواجه كل فريق تقني هذا السؤال مبكراً. فقاعدة العقوبات نفسها متاحة للتحميل، وكتابة كود يقارن اسماً باسم تبدو عمل أسبوع.

والفخّ أن المقارنة ليست في الكود. فالأسماء العربية تُكتب بصيغ كثيرة، و«محمد» قد ترد Mohammed أو Mohamed أو Muhammad. وقائمة العقوبات تتغيّر أسبوعياً وتحتاج من يتابعها. والمزوّد الجاد يبيعك في الحقيقة ثلاثة أشياء لا واحداً: خوارزمية مطابقة تتحمل اختلاف الكتابة، وتحديثاً مستمراً للقوائم، ومسؤولية تعاقدية إن أخفق النظام.

ولهذا فالنمط الشائع اليوم هو الشراء للفحص والبناء للتنسيق. أي أن تشتري محرّكات الفحص من مزوّدين متخصصين، وتبني أنت الطبقة التي تربطها بمسار التسجيل عندك وتقرر متى يُستدعى كل محرّك. وقد ظهرت شركات تبيع هذه الطبقة نفسها، مثل Alloy، لأن كثيراً من المؤسسات تستخدم أكثر من مزوّد وتحتاج تبديل أحدهم دون إعادة بناء كل شيء.

وتُسعَّر هذه المنتجات عادة بالاستهلاك: مبلغ لكل فحص هوية، أو لكل ألف عملية مراقَبة، مع حدّ أدنى سنوي ورسوم مقاعد للمحققين. وهذا يعني أن تكلفة الامتثال تنمو مع نمو العملاء، وهو رقم يجب أن يدخل في تسعير منتجك من اليوم الأول لا بعد سنة.

السياق السعودي

وتتغيّر معادلة الشراء محلياً لسببين. أولهما «نفاذ» ويقين، فهما يجعلان التحقق من هوية المواطن والمقيم أسرع وأرخص مما هو في أسواق بلا هوية رقمية موحّدة. وثانيهما سرعة القنوات، فمدى وسريع ينقلان المال في ثوانٍ، والتحويل الفوري لا يُسترجع بسهولة. فكل دقيقة تأخير في التنبيه تعني مالاً غادر فعلاً.

ولهذا لا يُختار المزوّد بشعاره العالمي وحده، بل بقدرته على الاندماج مع القنوات المحلية، وعلى إخراج الأدلة بالشكل الذي يطلبه الرقيب أو البنك الشريك قبل رفع الحدود.