أنظمة أسواق المالCapital markets systems

أنظمة أسواق المال هي ما يقف بين ضغطك على «شراء» وبين ظهور السهم في محفظتك. وهي ثلاث طبقات: سوق يطابق الأوامر، ومقاصة تضمن الطرفين، وإيداع يسجّل من يملك ماذا.

يتحول طلب شراء سهم إلى صف في قائمة مرتبة قبل أن يصبح صفقة في محفظتك.

ليش ما نُفِّذ أمري بالسعر اللي كان على الشاشة؟

وهذا أكثر ما يفاجئ من يشتري سهماً لأول مرة: يرى السعر ٥٠ ريالاً، ويضغط شراء، فيُنفَّذ عند ٥٠٫٣٠.

ولم يخدعك أحد. فالسعر الذي رأيته لم يكن سعراً، بل كان آخر صفقة تمّت، وهي في الماضي.

فالسوق ليس متجراً له لافتة سعر. بل هو قائمتان: قائمة من يريدون البيع بالسعر الذي يقبلونه، وقائمة من يريدون الشراء بالسعر الذي يدفعونه. وتُسمّى هذه «دفتر الأوامر».

وحين تشتري بأمر سوق، فأنت لا تقول «اشترِ بخمسين»، بل تقول «اشترِ الآن بأفضل متاح». فيأخذ النظام أرخص عرض بيع موجود، فإن لم يكفِ حجمه أخذ الذي يليه وهو أغلى. ولهذا يتحرك سعرك مع حجم أمرك.

وتُسمّى الفجوة بين ما توقعته وما دُفع فعلاً «الانزلاق». وهي تكبر في الأسهم قليلة التداول، وتكبر عند الأخبار، وتكبر مع الأوامر الكبيرة.

فإن أردت سعراً مضموناً، تستخدم أمراً محدداً بسقف. وحينها تضمن السعر ولا تضمن التنفيذ، فقد لا يوجد بائع يقبل سقفك أصلاً. وهذه هي المقايضة التي لا مفرّ منها: تختار بين ضمان السعر وضمان التنفيذ، ولا تحصل على الاثنين.

الأمر نية بشروط

ويقول المستثمر في «الأمر» ماذا يريد شراءه أو بيعه وكمية ذلك والسعر المقبول. ولا تعني ضغطة الشراء أن البورصة باعت له فوراً. فقد لا يوجد بائع عند السعر المطلوب، أو قد ينفذ جزء من الكمية فقط.

ويشتري أمر السوق بأفضل أسعار متاحة الآن. ويحدد أمر السعر سقف الشراء أو أرضية البيع. فإذا طلبت شراء ١٠٠ سهم بحد ٥٠ ريالاً، فلن تدفع أكثر من ٥٠، لكن قد لا تحصل على شيء.

ولا يحتفظ تطبيق الوساطة بالقرار وحده. فهو يتحقق من الحساب والرصيد والصلاحية، ثم يرسل الأمر إلى السوق أو وسيط منفذ. وتعود حالات مثل مقبول وجزئي ومكتمل وملغى ومرفوض. ويجب أن يعرض التطبيق الفرق دون وعد بتنفيذ لم يحدث.

دفتر الأوامر صفان

ويعني «دفتر الأوامر» Order book قائمتين مرتبتين من أوامر الشراء والبيع المنتظرة. ويقف أعلى الشراء من يعرض أكبر سعر. ويقف أعلى البيع من يقبل أقل سعر. وتسمى المسافة بينهما المدى السعري.

وقد يكون أفضل مشتر عند ٩٩ ريالاً وأفضل بائع عند ١٠٠. فلا تحدث صفقة لأن السعرين لا يلتقيان. وإذا جاء مشتر يقبل ١٠٠، يطابقه النظام مع البائع ويبدأ التنفيذ.

ولا يعرض الدفتر دائماً كل نية في السوق. فقد توجد أوامر مخفية أو أماكن تداول أخرى أو صانع سوق يغير عرضه. ولكنه يظل النموذج الأبسط لفهم ما يراه محرك المطابقة.

السعر ثم الوقت

ويطبق «محرك المطابقة» قاعدة عدالة محددة. فأفضل سعر يفوز أولاً. وعند تساوي السعر، يفوز الأمر الأسبق وصولاً. وتسمى القاعدة أولوية السعر ثم الوقت.

ولذلك قد يضع مستثمران أمر شراء عند ٥٠ ريالاً، وينفذ أمر الأول قبل الثاني. وإذا قدم الثالث ٥١، يتقدمهما لأنه عرض سعراً أفضل. ولا يختار المحرك عميلاً محبوباً إذا كانت القواعد تطبق كما أعلنت.

ويحتاج السوق إلى ساعة دقيقة وتسلسل لا يختلف بين الخوادم. فجزء صغير من الثانية قد يحدد من وصل أولاً. ولذلك تصبح السرعة ميزة تنافسية حقيقية لدى شركات التداول، بخلاف تطبيق ادخار لا يستفيد عميله من ميكروثانية.

التنفيذ قد يكون جزئياً

وقد يطلب المستثمر ١٠٠٠ سهم ولا يجد عند السعر سوى ٣٠٠. فينفذ المحرك ٣٠٠ ويبقي ٧٠٠ منتظرة أو يلغيها بحسب شرط الأمر. ولا يجوز للتطبيق عرض الكمية كلها كمنفذة.

وقد تنفذ الكمية على أسعار متعددة. فإذا اشترى أمر سوق كبير أفضل عرض ثم العرض الذي يليه، يصبح متوسط السعر أعلى من أول رقم رآه العميل. ويسمى هذا الفرق انزلاقاً سعرياً، وينمو حين تكون السيولة قليلة أو الكمية كبيرة.

ويجب أن تفرق سجلات الوسيط بين الأمر والتنفيذ. فلأمر واحد معرف، ولكل جزء منفذ معرف وسعر ووقت وكمية. وتأتي الرسوم والتسوية بعد ذلك، فلا يكفي تحديث رقم واحد في المحفظة.

FIX جلسة لها ذاكرة

ويعني FIX بروتوكولاً تستخدمه المؤسسات لإرسال الأوامر والتنفيذات منذ عقود. ولا يشبه طلب HTTP مستقل يرسل JSON ثم ينتهي. فهو يحافظ على جلسة مفتوحة ذات أرقام تسلسل وحالة مشتركة.

ويحمل كل طرف رقم الرسالة التالية المتوقعة. فإذا استلم الرقم ١٠٢ بعد ١٠٠، يعرف أن ١٠١ ضاعت ويطلب إعادتها. وإذا اتصل الطرفان بعد انقطاع، يتفقان على موضع الاستكمال. وتمنع هذه الذاكرة فقد أمر بلا ملاحظة.

ولا يكفي وصول الرسالة لاعتبار الأمر منفذاً. فقد يؤكد الطرف الآخر استلامه ثم يرفضه تجارياً. وقد يرسل لاحقاً تقرير تنفيذ جزئي. ولذلك يحتاج التكامل نموذج حالة وربطاً بين معرف العميل ومعرف الوسيط ومعرف السوق.

ما قبل التداول وما بعده

وقبل إرسال الأمر، يفحص الوسيط الرصيد وحدود العميل والأداة وساعات السوق. وقد يمنع بيع سهم لا يملكه العميل أو أمراً يتجاوز حداً. وتسمى هذه ضوابط ما قبل التداول لأنها توقف الخطأ قبل وصوله إلى السوق.

وبعد التنفيذ تبدأ المقاصة والتسوية. فتحسب جهة المقاصة ما يدين به كل وسيط، ثم تنتقل الأوراق والمال في موعد السوق. ولا تعني مشاهدة السهم فوراً في التطبيق أن كل انتقال قانوني ونقدي اكتمل في اللحظة نفسها.

ويطابق الوسيط تنفيذات السوق مع سجل أوامره وحسابات العملاء. فإذا عاد تنفيذ لا يعرفه، لا يضعه في حساب عشوائي. فيوقف الاستثناء ويبحث عن رسالة مفقودة أو معرف خاطئ.

الإلغاء سباق لا ممحاة

ولا يمحو زر الإلغاء ما حدث. فقد يرسل المستثمر طلب الإلغاء بينما ينفذ السوق الأمر الأصلي. وإذا وصل التنفيذ أولاً، لا يستطيع الوسيط عكس الصفقة لمجرد أن الشاشة قالت جار الإلغاء.

ويعرض المنتج حالة دقيقة مثل طلب الإلغاء، ثم ملغى أو منفذ. ولا يعرض نجاح الإلغاء قبل تأكيد السوق. ويحتاج العميل إلى فهم أن النتيجة تعتمد على ترتيب رسالتين في طريقين سريعين.

الأعطال تحتاج بوابة آمنة

وقد يفقد الوسيط الاتصال بالسوق بينما توجد أوامر حية. فلا يعيد إرسالها كلها بمعرفات جديدة، لأن ذلك يضاعفها. ويستعيد جلسة FIX، ويطلب الرسائل الناقصة، ويطابق حالة كل أمر.

ويستخدم السوق مفاتيح إيقاف وحدوداً للسعر والكمية والسرعة. فإذا بدأ نظام عميل يرسل آلاف الأوامر الخاطئة، تمنعه البوابة قبل وصوله إلى المحرك. ولا تكون السرعة عذراً لحذف ضوابط المخاطر.

ويكفي للمبتدئ تثبيت السلسلة. فينشئ العميل أمراً، ويفحصه الوسيط، ويرتبه الدفتر، ويطبقه المحرك بالسعر ثم الوقت، ثم تأتي المقاصة والتسوية. وما حولها من بروتوكولات وسرعة وتدقيق موجود لحماية هذه السلسلة وإثبات عدالتها.